چکیده :
با پیشرفت دانش بشری در زمینه بهداشت و علم پزشکی از یک طرف و به دنبال آن افزایش جمعیت کره زمین از طرف دیگر مسئله تامین غذا را بصورت یکی از اساسی ترین نیازهای روزمره کشورها در آورده است با توجه به زیر کشت رفتن زمینهای مناسب کشاورزی در اکثر کشورها از جمله ایران ضرورت تغییر روش های تولید برای افزایش بهره وری در واحد سطح امری اجتناب ناپذیر می باشد . در ایران اصلاحات ارضی برای زمین دار شدن کشاورزان بی زمین و افزایش درآمد زارعین به دنبال تغییر الگوی تولید سنتی به مدرن بوده است اما جنبه ی تقسیم زمین بین زارعین بی زمین از اهمیت اساسی برخوردار بوده بطوریکه شیوه ها و کیفیت تولید تحت تاثیر آن قرار گرفت و با توجه به پیچیدگی های اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی در زمان خودش و کمبود نیروهای اداری و تحصیلکرده و ضرورت تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برای صدور سند بر اساس نسق زارعانه دارای ابهاماتی می باشد . سند اصلاحات ارضی بواسطه مشاعی صادر شدن و عدم ذکر حدود و ثغور در آن مشکلات فراوانی را برای محاکم موجب گردیده و باعث برخوردهای دوگانه محاکم با آن شده است و این عیب اساسی آن می باشد . و از طرفی چون سند اصلاحات ارضی جزء اسناد رسمی می باشد و اسناد رسمی صراحتاً بوسیله مواد قانونی مورد تایید قرار گرفتند از اعتبار خاصی برخوردار بوده و محاکم با استفاده و کمک گیری از کارشناسان و معتمدین محلی قابلیت انطباق سند بر عرصه را خواهند یافت .
کلید واژگان :
اصلاحات ارضی ، زارع ، مالک ، نسق ، سند
مقدمه :
بیان مسئله :
مسئله اعطای زمین به کشاورزان یکی از اصولی بود که بعد از انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷.م در روسیه ، همواره از طریق احزای کمونیست جهان مطرح شده و کوشش می گردید تا از این طریق کشاورزان و دهقانان رنج کشیده کشورهای جهان سوم به ایدئولوژی کمونیستی گرایش یابند . اصلاحات ارضی یکی از مقوله های پیچیده به حساب می آید و جوامع بین المللی هنوز موفق نشده اند تا از آن یک تعریف دقیق و قابل انطباق در تمامی جوامع ارائه دهند . همین امر سبب شده است تا در مقاطع مختلف تاریخ ، شاهد کشمکش های زیادی میان حاکمان و صاحبان قدرت باشیم و متاسفانه در این کشمکش ها ، بیشترین آسیب متوجه مردم بوده است . یکی از عواملی که باعث شکل گیری جنبش ها و انقلاب ها در طول تاریخ شده است ، نیتی مردم از قوانین مربوط به زمین و مالکیت آن بوده و آن دسته از نیروی انسانی که تلاش و کوشش زیادی در زمین انجام می دهند ، بهره مناسبی نمی گرفتند و بر عکس ، افرادی که سهم آن ها از این تلاش بسیار اندک بود ، از امتیازهای وافری برخوردار می شدند .
پیش از اصلاحات ارضی در ایران ، ۵۰ درصد از زمین های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود و ۲۰ درصد متعلق به اوقاف و در دست ون بوده و ۱۰ درصد زمین های دولتی نیز در مالکیت محمدرضا شاه قرار داشت و تنها ۲۰ درصد باقی مانده متعلق به کشاورزان بود که این امر علاوه بر اثبات قدرت روز افزون بزرگ مالکان در مقابل دولت ، نیتی شدید اقشار ضعیف و محروم جامعه را نیز در پی داشت .
شاه با اطلاع کامل و درک موقعیت متزل خود در بین مردم ، در آبان ماه ۱۳۲۸ طی سفری به نیویورک اعلام نمود که جهت برخورداری دهقانان و طبقات محروم جامعه از یک زندگی خوب ، بایستی اراضی واگذاری به شاهنشاهی ، با اقساط طولانی مدت به دهقانان فروخته شود . وی پس از بازگشت به ایران و در جهت اجابت درخواست های استعمارگرانه آمریکا و همچنین کسب رضایت عمومی ، دستورالعمل دیکته شده آمریکا را که در کشورهای دیگر به اجرا در آمده بود به عنوان انقلاب سفید» طی اصول شش گانه ای به مردم ایران عرضه نمود . این اصول که در راس آن اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب رعیتی » قرار داشت ، چنان درمنظر ملت محروم و زجر کشیده ایران زیبا و سنجیده جلوه می نمود که مخالفت با آن ها ، مخالفت با منافع عمومی و مصالح ملی قلمداد می گردید و علی رغم مخالفت ون و مراجع تقلید با آن ، سرانجام در دی ماه ۱۳۴۰ طی رفراندومی به تصویب رسید .
اصلاحات ارضی در ایران طی سه مرحله به اجرا در آمد . در مرحله نحست تعیین شد هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد و مازاد زمین ها و دهات باید به کشاورزانی که در آن زمین ها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود . در مرحله دوم ، صاحبان زمین های استیجاری می بایست یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره پرداخته و یا بر اساس قراردادهای اجاره ، زمین را به کشاورزان بفروشند . و در مرحله سوم نیز مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون
مکلف شدند که آن را به کشاورزان بفروشند .
هر چند واگذاری و انتقال اراضی به زارعین ، فی النفسه مطلوب و مفید فایده به نظر می رسید ، لکن عدم تعمق و تفکر کافی در نحوه واگذاری اراضی به اشخاص و نیر نواقص و ایرادات وارده نسبت به اسناد اصلاحات ارضی ، وم کنکاش و بررسی چگونگی صدور اینگونه اسناد در گذشته و جایگاه آن در زمان کنونی را بیش از پیش آشکار می سازد .
در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا بدوا معناو مفهوم سند و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بیان مراحل اجرایی قانون اصلاحات ارضی و نیز اعلام مواضع فقها و ون نسبت به آن ، به بررسی اسناد مالکیت اصلاحات ارضی و جایگاه آن در محاکم پرداخته و النهایه راه های اعتبار بخشیدن به اینگونه اسناد با امعان نظر به آرای وحدت رویه و نیز نظریات می ، تشریح گردد.
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق
اسناد اصلاحات ارضی علی رغم آنکه یک سند رسمی محسوب می گردد ، در عمل هیچگاه ارزش و اعتبار اسناد رسمی بر آن بار نشده است . صدور مشاعی و عدم ذکر حدود و ثغور در متن سند و نیز عدم قابلیت پیاده نموده عرصه موضوع سند در طبیعت ، بخشی از مشکلاتی است که موجب گردید دادگاه ها و محاکم در مواجهه با اینگونه اسناد رویه های متفاوتی از خود نشان دهند .
در این تحقیق سعی بر آن شده تا ضمن بررسی مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران ، به چگونگی نحوه صدور و اخذ اینگونه اسناد پرداخته و سپس ضمن بر شمردن ایرادات شکلی و ماهوی وارده به آن و مقایسه تطبیقی با سایر اسناد رسمی مالکیت ، ضعف و ایرادات و ارده به آن که موجب برخورد دوگانه محاکم قضایی نسبت به آن گردیده است تشریح گردد . بدیهی است ارائه راهکار جهت اعتبار بخشی به اسناد اصلاحات ارضی و نیز تعیین جایگاه و اعتبار آن در میان سایر اسناد رسمی ، می تواند علاوه بر کمک شایان توجه به دارندگان اینگونه اسناد جهت حفظ مالکیت ارضی تحت تصرف ، در محاکم قضایی نیز رویه واحدی را ایجاد و از تشتت آراء و اطاله دادرسی جلوگیری نماید .
متاسفانه محاکم قضایی بعضا به معنا و مفهوم نسق زراعی اشخاص نیز توجه چندانی نداشته و صرفا صدور سند اصلاحات ارضی را مبنای مالکیت تجسم می نمایند،حال آنکه نسق زراعی اشخاص لازمه صدور سند بوده و فی الواقع جنبه ثبوتی مالکیت اشخاص را محرز می نماید . در این تحقیق به بررسی نسق و معنا و مفهوم آن نیز پرداخته تا ضمن درک صحیح از فلسفه و مبنای پیدایش آن ، گام مهمی جهت احقاق حق زارعان و کشاورزان برداشته شود.
همچنین با توجه به مخالفت فقها نسبت به تصویب اصلاحات ارضی در زمان محمدرضا شاه ، به بررسی علت مخالفت فقها با آن نیز پرداخته تا تعمق و تفکر و ژرف نگری آنان در مواجهه با مسائل روز جامعه بیش از پیش آشکار گردد.
سایت های دیگر :
| -پروژه - تحقیق-مقاله |
| مقاله های علمی- دانشگاهی |
| کنکور |
درباره این سایت