معاهده در سال ۱۹۰۸(۱۲۸۷ شمسی) و پس از اکتشاف نفت و فوران نفت چاه های مسجدسلیمان ، این منطقه همراه با دو شهر آبادان و کرمانشاه به حوزه اصلی صنعت نفت تبدیل می شوند و با ایجاد پالایشگاه آبادان و خطوط لوله مرتبط با آن سنگ بنای این صنعت گذاشته می شود.
با توجه به نوع این قرارداد ، تمامی صنعت نفت در دست صاحب امتیاز خارجی قراردارد و منافع وی تعیین کننده مسیر و میزان توسعه این صنعت است. توسعه حوزه آبادان به دلیل تامین سوخت نیروی دریایی انگلستان سرعت بیشتری دارد. به علاوه شرایط مفاد قرارداد( مدت زمان ۶۰سال و دایره عملیاتی کل کشور و سایر امتیازات واگذار‌شده مندرج در قرارداد ) جایی را برای اعمال اراده داخلی ، تصمیم گیری و برنامه ریزی ومهمتر از همه آموزش ویادگیری در این صنعت باقی نمی گذارد. یادگیری های موجود نیز بیشتر تا رده های میانی و در کنار خارجیان صورت می گیرد.
خود این وضعیت و نیز شرایط جهانی ( ملی شدن نفت درمکزیک) خواستی ملی را برای ملی سازی این صنعت و پایان دادن به چنین امتیازی که از روی جهل و نا آشنایی تگذاران واگذار شده بود، ایجاد می‌کند. هرچند برای ایجاد این آگاهی و اراده برای اداره ملی این صنعت و حاکمیت بر ذخایر سال ها وقت لازم بود.
تجدید نظری مختصر در امتیاز (۱۹۳۳)
نابخردانه و ناعادلانه بودن قرارداد امتیاز به اندازه ای هویدا و بزرگ بود که بعدها تگذاران و تمداران وقت را نیز به فکر اصلاح یا لغو آن انداخت . از این رو، در یکی از جلسات هئیت دولت پهلوی اول، علی رغم مذاکرات فراوان ایران برای افزایش سهم خویش و عدم موفقیت در مذاکرات ، رضا شاه قرارداد را یک طرفه لغو می کند اما با تهدید انگلیس و مذاکرات بعد از آن چیز زیادی جز اصلاح قرارداد (و تبدیل آن به قرارداد۱۹۳۳) به بار نمی آید. کاهش اندکی از حوزه قرارداد (هزار مایل مربع)، اام به عدم استفاده از خارجیان درهنگام وجود کارکنان داخلی و نیز آموزش دانشجویان این صنعت در انگلیس ، تعهد به تامین مصارف نفت داخلی ایران (و نه صدور تمام فرآورده های آبادان به خارج) و افزایش سود حاصله قبلی به ۲۰ درصد ، ۴ شلینگ حق امتیاز و مالیات۶ پنس تا ۱ شلینگ، از تغییرات مثبت این قرارداد است.( اداره کل روابط عمومی،۱۳۴۸).
اما علی رغم افزایش اندک درسود دولت ( که کشور برای توسعه به آن بسیار محتاج بود) حاکمیت و کنترل این صنعت در دستان ایرانیان نبود. این مسئله تا ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۳ شمسی وجود داشت و دوره ملی شدن باهمان تفکر ناسیونالیسم منطقه ای و رد سلطه بیگانگان آغاز شد.
۲) دوره ملی شدن و خلع ید ۱۳۳۳-۱۳۳۰(۱۹۵۴-۱۹۵۱)
شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۳۰(۱۹۵۱) (با نام (NIOCرسماً تاسیس گردید و از همان زمان بر اساس اساسنامه تنظیم شده ، کلیه امور نفتی ایران ، اعم از اکتشاف ، تولید، توزیع و عقد قراردادهای جدید در این شرکت متمرکز شد (سعادت ،۲۵۳۵: ۳۹).
اما این سال ها ، دوره اعلام رسمی ملی شدن صنعتی بود که تا آن هنگام به طور کامل توسط خارجیان اداره می‌شد و از ایرانیان جهت مشاغل یدی و کارگری در آن استفاده می شدولذا اجرای عملی آن نیاز به زمان داشت. دوره خلع ید ، دوره انتقال و پذیرش اصل ملی شدن توسط صاحب امتیاز با ماه ها بحث و گفتگو تا سطح جهانی ( دادگاه لاهه، تهدید نظامی و.) و چانه زنی پیرامون غرامت پرداختی به کشور انگلیس همراه بود.
با این حال اداره صنعتی نفت توسط کارکنان ایرانی در همین دوره بنیان نهاده می شود. زیرا با خروج کارکنان انگلیسی از پالایشگاه آبادان که قلب صنعت نفت محسوب می شد، بیشتر واحدهای پالایشگاهی تعطیل می گردند و برای تامین سوخت داخل بایست دوباره به کار می افتادند، این کار توسط کارکنانی روی می دهد که پیش از ملی شدن ،جرء زیردستان شرکت نفت انگلیس وایران محسوب می شدند.
یک ماه بعد از عزیمت انگلیسی ها هیئت مدیره پالایشگاه آبادان تصمیم گرفت یکی از واحدهای تقطیر را راه بیندازد لذا با ۵۴ مهندس ، ۸۲ کمک مهندس،۸۲۰ کارگر در ۱۰آبان ۱۳۳۰ دستگاه تقطیر شماره ۷ را که بزرگترین دستگاه های تقطیر پالایشگاه آبادان بود به راه انداخت. درنتیجه این آزمایش موفقیت آمیز و مطالعات دقیق، شرکت ملی نفت اطمینان یافت که می تواند بدون استفاده از کارشناسان خارجی پالایشگاه را تا میزان یک سوم ظرفیتش به کار اندازد یعنی در سال تقریباً ۸ میلیون تن نفت تصفیه کند. این افراد کسانی بودند که قبل از ملی شدن تحصیلاتشان را در آموزشکده فنی آبادان ( دانشکده نفت آبادان) در رشته های شیمی و پالایش نفت، مهندسی برق و مکانیک به اتمام رسانده ، لیسانس گرفته بودند و کارآموزی کرده بودند، عده ای هم دیپلم را در آموزشکده فنی
نفت گرفته بودند و با کمک کارگران ماهر اداره این صنعت را در دست گرفتند( ،۱۳۵۲: ۵۱-۱۵).
تلاش برای ملی سازی در دوره ای صورت می گیرد که هشت شرکت عمده بین المللی نفتی بیش از نود درصد تولید و پالایش و توزیع نفت را در جهان و هشتاد و پنج درصد ظرفیت ناوگان نفتکش های دنیای آزاد را در انحصار خود داشتند(مینا، ۱۹۸۸). به این ترتیب نه تنها اداره و بهره برداری (تولید و تصفیه) نفت ، بلکه فروش، بازاریابی مستقل و به تنهایی آن نیز کاری بس دشوار و شاید ناممکن می نمود. از این رو ، این سه سال بر سرحل اختلاف و شیوه پرداخت غرامت به شرکت نفت انگلیسی انگلیس- ایران سپری شد و سرانجام با سقوط دولت مصدق وکودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲، سرانجام دوره دیگری در صنعت نفت در سایه حکومت جدید و ت های جدید نفتی آغاز گردید.تمامی تلاش های دولت ایران ( مصدق) که کشورش در آن ایام ۶۶۰ بشکه نفت درروز تولید می کرد، در طول ۲ سال (۱۳۳۰تا ۱۳۳۲) مصروف عملی کردن اصول ۶ گانه زیر بود تا ملی شدن به طور عینی تحقق یابد:
تصدیق وقبول اصلی ملی شدن نفت و حاکم بودن آن بر کلیه شئون صنعت نفت ایران
قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش بینی تشکیل شرکت ملی نفت ایران و با این تفاهم که هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود که به تمام معنی مجری تصمیمات دولت ایران نباشد.
مجاز بودن استفاده از کارشناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی ایرانیان به جای آنها.
فروش نفت به مشتریان شرکت سابق به مقادیری که قبلاً مورد معامله بوده با این شرط که مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن یا تساوی شرایط، حق تقدم نخواهند داشت.
تعلق کلیه در آمد نفت وفرآورده های نفتی به دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرنده نفت هیچگونه انتقاعی جز خرید نفت تحت عنوان معامله نخواهد داشت.
رسیدگی به دعاوی ومطالبات حقه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع ۲۵ درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شرکت سابق.
در طی ۲ سال مذکور، پیشنهادات مختلفی (۱- میسون جکسون عضو هیت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران ۲- میسون هاریمن و ستاد رئیس جمهور آمریکا ۳- میسون استوکز وزیر کابینه انگلیس ۴- بانک جهانی ۵- چرچیل – ترومن ۶- پیشنهاد دوم چرچیل – ترومن و ۷- اصلاحیه پیشنهاد دوم چرچیل – ترومن) برای محقق شدن اصول بالا به دولت وقت ارائه گردید که در نهایت به نتیجه نرسیدند و با سقوط دولت مصدق ، پرونده این منازعه در سال ۱۳۳۳ با قرارداد جدید دولت زاهدی موسوم به قرارداد کنسرسیوم بسته شد.
۳) دوره قرارداد کنسرسیوم ۱۳۵۲-۱۳۳۳( ۱۹۷۳- ۱۹۵۴)
این دوره جدید صنعت نفت ایران را می توان دوره اداره این صنعت با قراردادهای جدید مشارکتی و به عبارتی حرکت از مرحله امتیاز-محوری به عاملیت – محوری تلقی کرد. در سال ۱۳۳۳(۱۹۵۴) برای حل موضوع نفت و پرداخت غرامت به شرکت نفت انگلیس وایران ، با مشارکت چندین شرکت کنسرسیومی تشکیل گردید که با کار درحوزه قبلی قرارداد دادرسی ، اداره عملیات صنعت نفت ایران را تحت عنوان شرکت های عامل بر عهده گرفتند. مدت زمان این قرارداد درمقایسه با قرارداد قبلی کمتر شده و به ۲۵ سال رسید. با ایجاد کنسرسیوم و عقد قرارداد میان آن و شرکت ملی نفت ایران ، از میان ۷ شرکت عضو ایران کنسرسیوم(۲شرکت های آمریکایی(۴۰% )، شرکت نفت انگلیس (۴۰%)، شرکت شل هلند (۱۴%) و شرکت فرانسوی(۶%) ) ، بر اساس اصل عاملیت این شرکتها و اصل تسهیم به نصف درآمد، امور تولید و تصیفه نفت توسط دو شرکت عامل زیر به مدت ۲۵سال به انجام رسید و این کنسرسیوم دو شرکت عامل زیر را برای اداره صنعت نفت ایران در حوزه قرار داد تاسیس کرد:
شرکت اکتشاف نفت ایران با مسئولیت کشف و استخراج نفت
شرکت تصفیه نفت ایران با مسئولیت پالایش و توزیع نفت
شرکت های مذکور حق استفاده انحصاری از کلیه تاسیسات و حق اکتشاف در محدوده قرارداد و نیز حمل و نقل را نیز داشتند و غرامت پرداختی ایران بابت ملی شدن نیز طی اقساط دهساله ۲۵ میلیون لیره ای بابت پالایشگاه کرمانشاه‌وتاسیس پخش داخلی و مابه‌التفاوت دعاوی طرفین تعیین گردید.(سعادت ۲۵۳۵: ۴۱-۴۰)
در این دوره، صرفاً اداره امورغیرصنعتی بر عهده شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و به این ترتیب در حوزه عملیاتی دارسی ، جای یک شرکت خارجی را کنسرسیومی از شرکت های غربی گرفت و تاسال ۱۳۵۲، ایران به حق داشتن یک نماینده در هئیت مدیره این شرکت ها (دو شرکت اکتشاف و تصفیه) و اداره امور عملیات غیر صنعتی ( توسط شرکت عملیات غیر صنعتی) و درآمد۵۰-۵۰ اکتفا کرد.
قانون نفت و قراردادهای مشارکتی و خرید خدمت ( پیمانکاری)
در سال ۱۳۳۶ اولین قانون جامع نفت آماده و به تصویب رسید تا وضعیت و چگونگی مسئولیت اکتشاف و توسعه و بهره برداری از منابع نفتی خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم را ( که تابع قوانین خاص قرار داد نبودند) مشخص نماید . بر اساس این قانون ، کشور به ۲۷ منطقه تقسیم شد(شکل زیر) و شرکت نفت هر بار یک یا بخشی از آن را آزاد اعلام می کرد و شرکت های نفتی را برای اکتشاف بر اساس مشارکت در تولید یا پیمانکاری دعوت بعمل می آورد. به‌این ترتیب قانون نفت، به شرکت ملی نفت اجازه داد این صنعت را با دو نوع قرارداد زیر اداره کند: ۱) قرارداد کنسرسیومی که از سود حاصله فقط ۵۰ درصد بعنوان مالیات بردر آمد به ایران پرداخت می شد ۲) قرارداد مشارکت در تولید شرکت ملی نفت و پیمانکاری. این قرارداد در سال۱۳۵۳ با تصویب قانون دوم نفت بازنگری شد و اختیارات بیشتری(مانند حق انعقاد قرارداد و وحدت ت مالی بازرگانی و تولیدی )به شرکت ملی نفت داده شد.
در قراردادهای مشارکت در تولید طرفین به نسبت مشارکت خود سهم می برند و هریک مالیات متعلقه خود را می پردازند، اما طرف خارجی ریسک عدم اکتشاف را بر عهده می گیرد و در صورت عدم اکتشاف شرکت ملی پولی نمی پردازند، اما در صورت اکتشاف دو طرف به صورت مساوی هزینه بهره برداری را پرداخته و نفت حاصله به صورت مساوی تقسیم می گردد.
در سال های ۱۳۳۷و ۱۳۳۶ دو قرارداد مشارکتی به امضا رسد که در نتیجه آن به ترتیب دو شرکت مختلط( ایرانی – خارجی) سیریپ[۸] (با حوزه عملیاتی ۲۳ هزار کیلو مترمربع) و ایپاک[۹] (۱۶ هزار کیلومتر مربع) با دوره اکتشاف ۱۲ سال تشکیل گردیدند و عملیات اکتشاف نفت را در حوزه خارج کنسرسیوم به انجام رساندند
ادامه خواندن
سایت های دیگر:
| پایان نامه کشاورزی : بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه زنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ. - سرفراز : منبع دانلود های آموزشی - علمی |
| پایان نامه در مورد ماکزیمم انقباض |
درباره این سایت